تنصيب هيئة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي

جرى اليوم الأربعاء بالرباط، تنصيب هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، بحضور العديد من الشخصيات، أبرزها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، وادريس الأزمي الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، إضافة إلى رئيس الهيئة الجديدة لمراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي حسن بوبريك.

وبتنصيب هاته الهيئة الجديدة، التي تنضاف إلى بنك المغرب والهيئة المغربية لأسواق الرساميل، فإن مجموع القطاع المالي المغربي ستشرف عليه مؤسسات تتمتع بسلطات واختصاصات هامة.

وأعرب بوبريك، عن اعتزازه وفخره بالثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس، مؤكدا عزمه على العمل بدون كلل مع جميع الفاعلين لتطوير قطاع التأمينات الذي يقوم بدور هام في تطوير الاقتصاد الوطني.

وأوضح بوبريك في تصريح صحفي أنه من خلال 350 مليار درهم من الاحتياطات، يساهم قطاع التأمينات في تغطية عدد من المخاطر بالنسبة لملايين المواطنين"، مشيرا إلى أنه بإرساء الهيئة، تمكن المغرب من تحقيق الملاءمة مع المعايير الدولية التي تحث على هذه الاستقلالية.

وتعد هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، المحدثة بموجب القانون رقم 12-64، مؤسسة عمومية وشخصا اعتباريا من أشخاص القانون العام يتمتع بالاستقلال المالي.

وتمارس الهيئة مراقبتها على الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، باستثناء الدولة، الذين يقومون بممارسة أو تدبير عمليات التأمين أو إعادة التأمين، وعمليات التقاعد التي تعتمد التوزيع أو التوزيع والرسملة، كما تتمتع الهيئة بسلطة البحث في كل شكاية تتعلق بهذه العمليات اتجاه الهيئات الخاضعة لمراقبتها.