رئيس جماعة يستخف بقوانين البلاد و موظف تحت إمرته يحتج و يصدر بيانا ناريا (تسجيل صوتي +صور )

توصلت إدارة الموقع ببيان و جهه السيد بوعزى سلام الموظف بجماعة تانوردي بإقليم ميدلت على إثر وقفته الإحتجاجية ليومي 26 و 27 نونبر 2016 أمام مقر الجماعة التي يشتغل بها إلى مختلف القوى الحية محليا و وطنيا و الذي من خلاله يستهجن الخروقات القانونية المتنازلة لرئيسه التي يتصدى لها ذات الموظف بنضالاته البطولية حسب بيانه الذي أرفقه برسالة وجهها لرئيسه المباشر في العمل ،هذا الأخير أصدر تعليماته بعدم تسجيل ذات الرسالة ، بكتابة الضبط بالجماعة ، و هي التعليمات التي لم يتردد رئيسه المباشر بالإقرار بإصدارها غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد حين رفض رئيس جماعة تانوردي تطبيق القانون دون أن يكترث للعواقب كما يظهر في التسجيل الصوتي أسفله الذي عزز به الموظف بوعزى سلام موجبات عزل رئيسه بل و ذهب أكثر من كل ذلك حين كتب على إحدى الملصقات " ارحل يا رئيس ارحل فقد بح صوتي ارحل ... ارحل فالرحيل آت إن عاجلا أو آجل ارحل " طالبا المساندة من مختلف القوى الحية من خلال ملصق آخر جاف فيه "أناشد فعاليات المجتمع المدني و الحقوقية قصد التضامن معي في محنتي من أجل اجتثاث مثل هكذا ممارسات المخلة بالواجبات و الطاحنة للحقوق و الكرامة " و إليكم نص البيان كما توصلت به إدارة الموقع : بومية في 27 نونبر 2016

بتزايد الخروقات القانونية و تناسلها تزداد محطاتي النضالية البطولية لتدون بمداد الفخر و الشهامة تصدياتي المعبرة عن قناعاتي الراسخة عن وعي و إيمان بمشروعية و مصداقية مطالبي الرامية إلى التنزيل السليم و القويم للقوانين كمدخل أساسي ليس فقط لإحقاق الحقوق بل و أيضا للتمكين التلقائي لها ... صحيح أنه طريق شاق و صعب و صحيح أيضا أن اليد الواحدة لا تصفق لكن الأصبع الواحد منها يكفي ليشير إلى موطن الداء ... مرت سبع سنوات عجاف لم أجني منها غير المزيد من القرارات الانتقامية لرئيسي المباشر في محاولات يائسة منه قصد إخراس صوتي و حين كنت له غصة في حلقه لم يستسغ الأمر فلم يجد بديلا غير إعطاء أوامره لمنع كتاباتي الموجهة له و الراصدة للخروقات القانونية و الكاشفة لفضائح الفساد الإداري و المالي بجماعة تانوردي بإقليم ميدلت و خاصة لما استبشرنا خيرا بنعمة المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات التي بموجبها يتم إخضاع قرارات السادة رؤساء الجماعات للمراقبة الإدارية ناهيكم عن المادة 64 من ذات القانون التنظيمي التي تعطي لعامل الإقليم صلاحية عزل الرئيس ... و كما يعلم الجميع أنه ليس من السهل أن يرفع موظف بسيط مثلي شعار "ارحل" في وجه رئيسه إلا في حالتين إما أن يكون مجنونا فاقدا للصواب أو أن تكون لديه معطيات و أدلة تثبت مطالبته برحيل رئيسه المباشر في العمل ... و هنا أؤكد لكم أن لا البراهين المقنعة و لا الأدلة الفاضحة تعوزني لمطالبتي بعزل رئيسي المباشر و لن أمل في الصراخ في وجهه بالرحيل كلما وجدت لذلك سبيلا فالرحيل آت إن عاجلا أم آجلا ... فإن مرت سبع عجاف فالثامنة ثابتة، و إن غدا لنظيره لقريب... و إن كان رئيسي قد سبق و أن رفض تطبيق القانون على إثر الحديث الدائر بيني و بينه يوم 05/11/2015 المنزل على الرابط التالي :

فها هو رئيسي و للمرة الثانية و بعد الخطاب الملكي لافتتاح البرلمان ليوم 14/10/2016 حول الإدارة يرفض تطبيق القانون غير مكترث بالعواقب و ذلك يوم الخميس 24/11/2016 على الساعة العاشرة و النصف صباحا خلال الحديث الدائر بيني و بينه حسب التسجيل الصوتي على الرابط التالي :

و استدلالا بالخطاب الملكي السامي الذي جاء فيه بالحرف " إن الهدف الذي يجب أن تسعى إليه كل المؤسسات ، هو خدمة المواطن. وبدون قيامها بهذه المهمة، فإنها تبقى عديمة الجدوى، بل لا مبرر لوجودها أصلا. "لا يمكني إلا أن أتساءل ما الجدوى من تواجد شخص بهكذا ممارسات على كرسي رئاسة الجماعة و استمراره في خرق القوانين و استغلال النفوذ و إهدار المال العام بدون حسيب و لا رقيب ... بل و ما الجدوى من مؤسسات الرقابة المخول لها بنصوص قانونية ليس فقط قصد عزله لكن أيضا قصد متابعته قضائيا و هنا لا بد من أن أفتح قوسا لأقول لمسؤولينا في هذا الوطن العزيز علينا ( فإن كنتم تنتظرون كي نتحول إلى دواعش ترفع راية "داعش " عوض العلم الوطني و صور صاحب الجلالة لكي تتحركوا بسرعة البرق لتحققوا معنا فإنكم واهمون لأننا متشبعون بوطنيتنا و قيمنا و ولحمة هذا الوطن ،و أن الانفصاليين الحقيقيون هم من يطحنون حقوقنا و كرامتنا ، إنهم من يخربون و لا يصلحون، إنهم الفاسدون القادمون طوعا و ليس قهرا خدمة لمصالحهم الشخصية و ليس للصالح العام كما يدعون ... و مهما كان فالمسافة بين الرباط و مدغشقر ليست بأي حال أقل من تلك التي تفصل الرباط عن جماعة تانوردي بإقليم ميدلت ... كما أن التحقيق مع رئيسي المباشر إن استعصى عليكم فلا أظن أن التحقيق معي كموظف بسيط سيكون كذلك.) لأنهي بمطالبتي من المسؤولين التدخل الفوري قصد التحقيق في الموضوع بشأن العديد من الخروقات التي أصبحت قاعدة و ليس استثناء بالجماعة: إحقاقا للحق و نصرة لمطالبي المشروعة و اجتثاثا لكل أشكال الزبونية و المحسوبية و تبادل المصالح و المنفعة من مواقع النفوذ و المسؤولية داخل الجماعة ... أما بالنسبة لدواعي و قفتي هذه فتجيدونها في كتابي الموجه للسيد رئيس الجماعة المرفق معه و الذي رفض تسجيله بكتابة الضبط بالجماعة و الذي يمكن تلخيصه في مطالبتي لرئيس الجماعة : بتعليل نشر إعلان امتحانات الكفاءة المهنية برسم السنة الحالية للترقي إلى درجة مساعد إداري من الدرجة الثانية بالموقع الإلكتروني لوزارة الوظيفة العمومية كإجراء إلزامي بعد أن كان يرفض احترام ذات الإجراء رغم تنبيهاتي له و وقفاتي الاحتجاجية و منذ 2011 بعد دخول تلك القرارات الوزارية المنظمة حيز التنفيذ ... تعليل ليس فقط قبوله بترشح موظف رهن إشارة قيادة بومية لتلك الامتحانات برسم سنة 2015 الذي يتناقض مع الإعلان عن تلك الامتحانات الذي تم حصر المسموح لهم الترشح لها في "الموظفين العاملين بالجماعة " بل و أيضا عن أسباب عدم نشر الإعلان عن النتائج الخاصة بتلك الامتحانات ... و بتعليقه للائحة المستوفين للشروط النظامية للترشح لامتحانات 2016 يكون رئيس الجماعة قد أعلن بصفة رسمية و لئن كانت غير مباشرة عن نجاح ذات الموظف رهن إشارة قيادة بومية من جهة و من جهة أخرى يكون من خلال ذات اللائحة قد أعطى لموظف آخر في وضعية الإلحاق بجماعة خنيفرة الحق بالترشح لذات الامتحانات برسم سنة 2016 لنكون بذلك أمام فضيحتين مدويتين كافيتين لعزل الرئيس تعليل تأخير تنظيم تلك الامتحانات إلى غاية يومي 26 و 27 نونبر 2016 تعليل تواجد اسم الموظف الملحق بجماعة خنيفرة ضمن لائحة الموظفين المستوفين للشروط النظامية و من أين تستمد لائحته تلك مشروعيتها؟ تعليل عدم الاستجابة لطلباتي المتكررة له بشأن تطبيق القوانين الجاري بها العمل ...،و هي الطلبات التي أجددها له من خلالكم و من خلال المسؤولين محليا ،إقليميا و وطنيا إخضاع مجموع قراراته للرقابة الإدارية طبقا لمقتضيات المادة 115 من القانون التنظيمي للجماعات رقم 113.14 خاصة تلك الصادرة بعد دخول القانون التنظيمي للجماعات حيز التنفيذ ما من شأنه أن يعفيني من اللجوء إلى المحاكم الإدارية لفرض القانون و تحمل مصاريف إضافية أنا في غنا عنها خاصة و أن حالة الإعسار المادي الذي أعاني منه و التي لا يراد لها أن تظهر بعلة كوني موظفا يتقاضى أجرا قارا ...مع الإلحاح على إرفاق قراراته تلك بالمراسلات الموجهة له بشأنها درءا لتقديم معطيات ناقصة للسيد عامل الإقليم كما أن السيد عامل الإقليم بإمكانه الرجوع إلى مذكراتي الإخبارية في إطار المادتين 265 و 266 من القانون 113.14 التنظيمي للجماعات بشأن الطعون الموجبة بشأن إلغاء تلك المقررات التي لم أستكمل بشأنها المساطر القضائية مكتفيا فقط بإيداع مقالاتي الافتتاحية عبر البريد المضمون ... أما إن كان أمر تطبيق المادة 115 السالفة الذكر مستحيلا فلن ينقصني سوى أن أجوب مدن المملكة مادا يدي " لله يا محسنين محامي ... لله يا محسنين محامي " أما أن أرى خرق القوانين يستباح و معها ضياع لحقوقي فهذا أمر يستعصي علي التسليم به ... و في الختام أناشد فعاليات المجتمع المدني و الحقوقية قصد التضامن معي في محنتي من أجل اجتثاث مثل هكذا ممارسات المخلة بالواجبات و الطاحنة للحقوق و الكرامة و استرجاع حقوقي التي ضاعت ... و دمتم و دامت لكم المسرات و الأفراح ... تفاصيل كوارث ما تعيشه جماعة تانوردي من فساد إداري و مالي في القريب ... المرفقات : نسخة من كتابي الموجه لرئيس الجماعة بتاريخ 24 نونبر 2016 و الذي رفض مدير المصالح بالجماعة تسجيله بأمر من رئيس الجماعة ملاحظة : نسخة موجهة إلى السيد قائد بومية من أجل القيام بالمتعين ... نسخة موجهة إلى مختلف الفعاليات الحقوقية و النقابية و هيئات المجتمع المدني و وسائل الإعلام محليا و وطنيا .
 و السلام

 الإمضاء : بوعزى سلام