روسيا تحبط قرار مجلس الأمن بشأن هجوم "خان شيخون" الكيماوي

أحبطت روسيا اليوم الأربعاء مشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك بمجلس الأمن بشأن الهجوم الكيماوي الذي وقع في بلدة خان شيخون السورية في 4 أبريل.

واستخدمت روسيا حق النقض الفيتو الذي تمتلكه ضد مشروع القرار الذي تم التصويت عليه في جلسة مجلس الأمن اليوم، فيما امتنعت الصين التي تمتلك نفس الحق أيضا عن التصويت.

ووافق على مشروع القرار، 10 دول مقابل رفض دولة واحدة هي بوليفيا إلى جانب روسيا، وامتناع إثيوبيا وكازاخستان إلى جانب الصين عن التصويت.

ويتطلب صدور قرارات مجلس الأمن الدولي موافقة 9 دول على الأقل من أعضاء المجلس البالغ عددهم 15 دولة، شريطة عدم اعتراض أي من الدول الخمس دائمة العضوية (أمريكا وروسيا والصين وبريطانيا وفرنسا).

وهذه هي المرة الثامنة التي تستخدم فيها روسيا حق النقض بشأن الأزمة السورية خلال السنوات الست الماضية.

وأسفر الهجوم الذي شنته طائرات النظام السوري على بلدة خان شيخون بريف إدلب(شمال) في الرابع من الشهر الجاري عن مقتل أكثر من 100 وإصابة نحو 500 آخرين، وفيما تصر واشنطن ودول عديدة على أنها تمتلك دلائل على ارتكاب النظام للمجزرة إلا أن روسيا والنظام ينكران الأمر.

وكالنسخة القديمة لمشروع القرار الأمريكي البريطاني الفرنسي المشترك والتي تم إرجاء التصويت عليها في جلسة مجلس الأمن الطارئة التي عقدت قبل أيام، تطالب المسودة المعدلة التي حصلت الأناضول على نسخة منها، النظام السوري بتقديم معلومات كاملة عن "خطط الطيران وسجلات الرحلات وأي معلومات أخرى عن العمليات الجوية، بما في ذلك جميع خطط الطيران أو سجلات الرحلات المودعة في 4 أبريل 2017".كما تطالب المسودة أيضا النظام السوري بـ"أسماء جميع الأفراد الذين يقودون أي سرب من طائرات الهليكوبتر وترتيب الاجتماعات المطلوبة، بما في ذلك مع الجنرالات أو غيرهم من الموظفين، وإتاحة الوصول فورا إلى القواعد الجوية ذات الصلة التي تعتقد البعثة المشتركة للأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أنها قد شنت هجمات تنطوي على مواد كيميائية كأسلحة".وتشير المسودة المعدلة أيضا إلى قرار مجلس الأمن رقم 2118 والذي قضى في حالة انتهاكه، بفرض إجراءات بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة (بما يعني جواز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه).وأصدر مجلس الأمن الدولي قراره رقم 2118 في سبتمبر عام 2013 والمتعلق بالأسلحة الكيميائية السورية، والمجزرة التي ارتكبها النظام السوري في الغوطة الشرقية في أغسطس من العام ذاته.وتنص المادة 21 من القرار 2118، على تجريم كل من يستخدم السلاح الكيمياوي، وفق البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة. -

محمد طارق